در پی شیوع ویروس کرونا تقاضا برای دستگاه کارتخوان بالا رفته و طبیعتا تعداد تراکنشها، که هزینه آن بر عهده بانکهاست، بیشتر شده؛ بنابراین بانکها باید بیشتر هزینه بکنند در حالی که منابع زیادی هم از این راه عایدشان نمیشه. به همین دلیل با جدیت بیشتری در پی جمع آوری پوزهایی با تراکنشهای مبلغ پایین هستند.
در حال حاضر برای دریافت دستگاه پوز از شبکه بانکی، علاوه بر مدارکی که از شما در این زمینه خواسته میشه (مدارک شناسایی، جواز کسب و…) حداقلی برای تراکنشهای شما هم اعلام میشه. برای مثال استفاده از دستگاههای کارتخوان بانک ملی باید شامل ماهانه ۲۵ تراکنش و در مجموع به مبلغ ۲۵ میلیون تومان باشه و یا ۴۰ تراکنش بدون محاسبه گردش حساب رو طی این مدت در بر بگیرد.
چرا بانکها باید کارتخوانهای کم تراکنش را جمع کنند؟
تازهترین بررسیهای شاپرک نشان میده کارتخوانها برای برخی بانکها نهتنها سودآور نیستند بلکه منبع ضرر هم هستند. با وجود کارمزدی که بانکها برای پرداخت با کارتخوانها توسط مردم متحمل میشوند و با احتساب سایر هزینههای این ابزارها هنوز هم مردم در رقابت فرار از پرداخت کارمزد، حق رو به پذیرندهها که اصلیترین منتفعان آن هستند میدهند.
[html_block id=”16601″]
بررسی دقیق هزینههای بانکها به ازای هر تراکنش الکترونیک نشان میده در برخی بانکها، نه تنها تلاش و سرمایهگذاری برای نصب کارتخوانهای بیشتر توجیه اقتصادی نداره بلکه این بانکها باید به شرکتهای پیاسپی طرف قرارداد خود تأکید کنند تا کارتخوانهای کمتراکنشی که حساب پذیرنده آن کارتخوان در همان بانک قرار داره رو هم هر چه زودتر جمعآوری کنند.
با محدود شدن میزان سود اعطای به سپردههای بانکی، طی سالهای اخیر رقابت بر سر ارائه خدمات ارزش افزوده به سپردهگذاران به یکی از روشهای متداول در شبکه بانکی کشور تبدیل شده؛ ارائه خدمات بیمهای، جوایز مختلف و ارائه سرویسهایی مثل خدمات در محل از جمله روشهای مورداستفاده بانکها برای ترغیب دارندگان نقدینگی برای سپردهگذاری در هر بانک هست.
یکی از روشهایی که در سطح گستردهای مورد استفاده بانکها قرار میگیره و مسئولان شعب بانکها هم برای ترغیب سپردهگذاران خصوصاً اصناف برای افتتاح یا نگهداری حساب در شعبه خودشون ازش بهره میبرند، ارائه دستگاههای کارتخوان یا همان پایانههای فروشگاهی به سپردهگذاران هست که به صورت رایگان و بدون دریافت هیچ وثیقه یا هزینهای انجام میشه.
در واقع ساز و کار نادرستی که در کشور ما برای تخصیص دستگاههای کارتخوان وجود داره، باعث شده تا از این دستگاهها بهعنوان ابزار تشویق اصناف یا دیگر دارندگان نقدینگی برای سپردهگذاری یا حفظ سپرده در شعب بانکها استفاده بشه؛ به عبارت دیگه صاحب حساب در ازای حسابی که در یک شعبه باز یا حفظ کرده است از آن بانک یک یا چند دستگاه کارتخوان رایگان دریافت میکند.
البته اعطای کارتخوان، برای بانک رایگان نیست و این دستگاهها در ازای اجارهای که همان بانک به شرکت پیاسپی طرف قراردادش میده، رایگان در اختیار پذیرنده قرار میگیرد. بانک علاوه بر اجاره دستگاه کارتخوان، به ازای هر تراکنشی که توسط کارتهای بانکی بر روی آن کارتخوان انجام بشه، کارمزد پرداخت میکنه.
به عبارت دیگه بانکی که حساب پذیرنده کارتخوان در آن قرار داره باید حداقل دو هزینه مجزا پرداخت کنه؛ اجاره دستگاه کارتخوان به شرکت پیاسپی و کارمزد تراکنش. به این هزینهها در اغلب اوقات باید سود حداقل ده درصدی سپرده روز شمار هم اضافه کرد.
با این حساب بانکی که این هزینههای کارتخوان رو پرداخت میکنه باید ما به ازای قابل قبولی از رسوب یا مانده حساب پذیرنده کسب کند تا این هزینهها رو توجیه کند.
علاقه و اصرار بانکها بر نصب هر چه بیشتر دستگاههای کارتخوان توسط شرکتهای پیاسپی طرف قراردادشون این تصور رو ایجاد کرده بود که سودآوری ناشی از جذب مانده بیشتر در ازای هزینههای انجام شده برای نصب کارتخوان کفایت لازم رو داره اما نتایج بررسیهایی که اخیراً از سوی شاپرک منتشر شده، این تصور رو تا حدود زیادی با تردید مواجه کرده.
هزینه هر ۱۰ هزار تومان تراکنش چقدر است؟
شاخصی که شاپرک برای ارائه این اطلاعات انتخاب کرده، شاخص «میزان کارمزد پرداختشده بانک پذیرنده به ازای هر ۱۰۰ هزار ریال مبلغ تراکنش پذیرش شده» هست.
همونطور که گفتیم کارمزد پرداختی، تنها هزینهای نیست که بانک پذیرنده متقبل میشه؛ این بانک در ازای نصب هر ابزار کارتخوان فروشگاهی، مبلغی رو هم به عنوان اجارهبها و پرستاری ابزار کارتخوان به شرکت پیاسپی پرداخت میکنه. این مبلغ به ازای ابزارهای مختلف متفاوته اما بهطور متوسط اجاره هر دستگاه ۳۰۰ هزار ریال در ماه در نظر گرفته شده.
به طور متوسط کل بانکها مبلغ جمع کل اجاره و کارمزد پرداختی ۲۷۴ ریال به ازای هر صد هزار ریال مبلغ پذیرش شده پرداخت کردهاند. بانک توسعه صادرات با پرداخت ۶۱ ریال هزینه بابت کارمزد و اجاره، کمترین هزینه رو به ازای جذب هر صد هزار ریال مبلغ پذیرندگان و بانک پارسیان با ۷۸۲ ریال هزینه بابت کارمزد و اجاره، بیشترین هزینه رو به ازای جذب هر صد هزار ریال مبلغ پذیرندگان پرداخته است.
طبق مصوبه شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی، نرخ سود سپردههای کوتاه مدت که رسوبی زیر یک ماه داشته باشند، ده درصد تعیین شده؛ بنابراین برای درک ارزش اعداد یاد شده، کافیه توجه بشه که میزان سود ماهانه ناشی از سپردهگذاری یک صد هزار ریال با نرخ ۱۰ درصد، مبلغ ۸۳۳ ریال هست؛ بهعبارت دیگه پرداخت متوسط ۲۷۴ ریال به ازای هر یک صد هزار ریال علاوه بر اینکه پرداخت سودی ده درصدی رو برای بانک داره، ۳ درصد هم بابت هزینه تراکنش باید توسط بانک پرداخت بشه.
اگه رسوب پول بیش از یک ماه باشه، بسته به مدت زمان رسوب، علاوه بر نرخ سود سپرده مدتدار، باز هم بانک ۳ درصد هزینه بابت انجام تراکنش متحمل میشه.
همونطور که مشاهده میشه، مبلغ اجاره ابزار کارتخوان در اقتصادی بودن صنعت پرداخت برای بانکها خیلی مهمه؛ جمع این هزینه باید نسبت به رسوبی که بانک از موجودی پذیرندگان به دست میاره، توجیه پذیر باشه.
در صورتی که بانک موفق به جذب رسوبی بیشتر از این مبلغ به ازای هر صد هزار ریال نشه، کاربرد ابزار کارتخوان فروشگاهی برای بانک کارا و اثربخش نیست.
بعلاوه مبلغ اجاره، نحوه بازاریابی بانکها و شرکتهای پیاسپی اهمیت بیشتری داره. انتخاب پذیرندگان اثر بخش به معنی انتخاب پذیرندگانی که از موجودی کافی برای تأمین رسوب مورد نظر بانک برخوردار هستند به عاملی مهم در سود پذیر بودن ابزار پرداخت برای بانک تبدیل میشه.
پرداخت غیرمستقیم از جیب مردم
در این شرایط این سؤال پیش میاد که بانکها هزینههای سربار برای هر تراکنش رو از کجا پرداخت میکنند؟ بانکها بهعنوان بنگاههای اقتصادی انتفاعی باید برای این هزینهها، درآمدی تعریف کنند. بخشی از این درآمد بدون شک از محل سود تسهیلات پرداختی به وام گیرندگان تأمین میشه و به بالا رفتن قیمت تمام شده پول در شبکه بانکی میانجامد.
بهعبارت دیگه گرچه در ظاهر پذیرنده، دستگاه کارتخوان رو رایگان دریافت میکنه و نه پذیرنده و نه خریدار هیچ کدوم بابت تراکنشها هم کارمزدی نمیدن ولی این خدمات در واقع رایگان نیست و هزینه به طور غیرمستقیم از جیب تمام مشتریان بانکها تأمین میشه.
ضرورت اصلاح نظام کارمزدی
در تمام کشورهایی که خدمات پرداخت الکترونیک در سطح گستردهای ارائه میشه مدتهاست به راهحل درستی رسیدهاند و تمام استفادهکنندگان از خدمات پرداخت الکترونیک به میزان نفع و استفادهای که میبرند در پرداخت هزینههای ارائه و پایداری آن سهیم هستند، علاوه بر اینکه کارمزدی مشخصی پرداخت میکنند، دستگاه کارتخوان رو میخرند و ماهانه هزینهای هم برای پرستاری از دستگاه میپردازند.
این همان ضرورتی هست که مدتهاست کارشناسان ازش به عنوان اصلاح نظام کارمزد و شیوه ارائه خدمات پرداخت الکترونیک صحبت میکنند ولی متأسفانه بانک مرکزی حاضر به تقبل هزینههای اجتماعی کوتاه مدت آن نیست.
بانکها به دنبال جمعآوری کارتخوانهای کم تراکنش
علاوه بر این شاید وقتش رسیده باشه که بانکها بخشی از هزینههای اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان خودشون رو از پذیرندگانی که گردش موجودی کافی برای تأمین هزینههای بانک ندارند، دریافت کنند و امتیاز تقبل هزینههای اجاره و نگهداری ابزارهای کارتخوان رو فقط برای پذیرندگانی که از گردش موجودی کافی برخوردارند در نظر بگیرند.
نکته مهم اینه که متأسفانه تصور درست و دقیقی از تعریف و منافع رسوب پول نزد بانکها در جامعه ما وجود نداره؛ خیلی از مردم فکر میکنند اگه پول تنها یک ساعت هم در بانک باقی بمونه، بانک از این پول درآمدهای کلان کسب میکنه.
این تصور اشتباه باعث شده، ارائه خدمات پرداخت الکترونیک بهصورت رایگان به عنوان یک وظیفه برای بانکها تصور بشه درحالی که کمی آشنایی با عملیات بانکی کافیه تا مردم بدانند تعریف رسوب آن هم رسوبی که بانک امکان کسب درآمد ازش رو داشته باشه با توقف کوتاه مدت یک یا چند ساعته پول در بانک خیلی متفاوت هست.
به همین خاطر هم در کشورهای دیگر، تسویه با دارندگان کارتخوان عموماً با ۴۸ ساعت تأخیر انجام میشه و اگه پذیرندهای بخواهد تسویه در زمان کوتاهتری انجام بشه باید کارمزد بیشتری پرداخت بکند.
البته از حق هم نباید گذشت که اشتیاق بانکها برای جذب منابع بیشتر که معمولاً از کمبود نقدینگی نشئت میگیره و در قالب تبلیغات رنگارنگ جامعه رو به سپردهگذاری تشویق میکنه در شکلگیری این تصور اشتباه از رسوب پول تأثیر داشته.
گزارشهای میدانی از اصناف نشان میدهد بعد از انتشار آنالیزهای قیمتی هر دستگاه کارتخوان و با آغاز فعالیت سامانه جامع مدیریت پذیرندگان شاپرک، بانکهای زیادی از شرکتهای پیاسپی طرف قراردادشون خواستهاند، کارتخوانهای فاقد تراکنش رو به علت عدم توجیه اقتصادی، هر چی سریعتر جمعآوری کنند و طبق تازهترین اعلام شاپرک بیش از ۳۵۰ هزار ترمینال بدون تراکنش تاکنون از سوی پیاسپیها برای ابطال به شاپرک معرفی شده.
یک پاسخ
ای کاش ارزهای دیجیتال جای بانک ها را بگیرند که از شرشون راحت بشیم